أعلنت وزارة الرياضة اليوم الخميس، إطلاق استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني وفق خطة متكاملة، ومن خلال نظام حوكمة فعّال للأندية في مختلف مناطق السعودية، بهدف تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إداريًّا وماليًّا.
وكانت استراتيجية دعم الأندية قد انطلقت العام الماضي وفق معايير محددة، لضمان الاستدامة المالية للأندية، وتشجيعها على الاهتمام بالرياضات المختلفة لتساهم في تطورها، وجعلها من الرياضات التي ترفع اسم السعودية عاليًا في المحافل الدولية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "نواصل العمل على تطبيق استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، وسنسعى لتحقيق كل التطلعات التي ستقودنا لبناء مستقبل رياضي بأجيال ستسهم في صناعة الإنجاز للوطن الغالي، من خلال تطبيق الاستراتيجيات والبرامج العملية، من بينها استراتيجية دعم الأندية التي حققت العديد من أهدافها في عامها الأول، وساهمت في تنظيم العمل داخل الأندية وتطويرها إداريًّا ورياضيًّا، بما يضمن تعزيز نظام الحوكمة وتوفير الفرص الوظيفية، وهو ما انعكس على الأداء العام".
هذا وتضمنت استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، رفع مستوى تقييم الحوكمة لأندية دوري المحترفين، لتصبح 7 نقاط بدلاً من 5 مقارنة بالعام الأول، إضافة إلى تطبيق تقييم الحوكمة لأول مرة لأندية الدرجة الأولى من خمس نقاط.
وتقوم استراتيجية دعم الأندية على مبادرة تحسين الحوكمة العامة للأندية، حيث سيتم تقييم الأندية وفق طريقة إدارة مسؤوليها ماليًّا وتشغيليًّا، ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانين وفق 3 معايير هي: (القيادة ـ الإشراف المالي والتشغيلي ـ والمسؤولية)، كما تضمنت هذه الاستراتيجية كذلك إضافة 5 ألعاب جديدة، وهي (رفع الأثقال ـ الجودو ـ الريشة الطائرة ـ الجمباز ـ والألعاب الإلكترونية)، لتنضم بذلك إلى الألعاب العشرة المحددة في نظام النقاط الموحد في استراتيجية دعم الأندية بعامها الأول، وهي: (كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة اليد ـ ألعاب القوى ـ التنس الأرضي ـ التايكوندو ـ الكاراتيه ـ كرة الطاولة ـ السباحة ـ والدراجات)، حيث سيتم تقييم الدعم المستحق من خلال نظام النقاط الموحد بواقع (100) نقطة لكل رياضة، لتكون قيمة النقطة الواحدة (320) ألف ريال، متاحة لـ170 ناديًا تنطبق عليه المعايير الخاصة بالاستراتيجية.
ويشرف على متابعة تنفيذ استراتيجية دعم الأندية فريق عمل متخصص، إضافة إلى لجنة الكفاءة المالية المستحدثة مؤخرًا، والتي تضم ممثلين من الإدارات المالية والقانونية واستراتيجية دعم الأندية التابعة للوزارة، إضافة إلى رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم ومدقق مالي خارجي، وذلك لضمان تقيد الأندية بالمعايير المحددة التي تركز على إدارة التكاليف بفاعلية وكفاءة، ولضمان تحقيق أولوية الصرف المالي لتسديد رواتب اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية ذات الصلة، لتجنيب الأندية الدخول في قضايا دولية قد تعرضهم للعقوبات، إضافة إلى وضع ضوابط لصرف المبالغ المحددة للرياضات المختلفة.
كما ضمّت استراتيجية دعم الأندية عددًا من المعايير الخاصة والمستحدثة، منها إطلاق مبادرة جديدة بمسمى مبادرة "الحضور الجماهيري"، والتي ستوفر تمويلاً ماليًّا للأندية في حال نجحت جماهيرها في تحقيق حضور كافٍ في مباريات الدوري وفق معايير محددة، بحيث تحصل الأندية على دعم متزايد قدره مليون ريال كحد أقصى، وبواقع 66 ألف و666 ريال لكل ألف مشجع، وصولاً إلى 15 ألف مشجع كحد أقصى لاستحقاق هذا الدعم، وذلك بهدف التحفيز لزيادة الحضور الجماهيري وتعزيز مشاركة المشجع بشكل فعال.
كما تم إضافة مبادرة أخرى جديدة تنفذها الأندية، وهي مبادرة "تحسين حضور المباراة"، لتكون بديلة عن مبادرتي الفعاليات المصاحبة والتسويق لجذب الجماهير، حيث تتألف هذه المبادرة من ثلاثة محاور أساسية، وهي: (التسويق وبيع التذاكر ـ إدارة يوم المباراة ـ والفعاليات)، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم لكل نادٍ يطبق المكونات المذكورة أعلاه خلال مباريات الدوري، من أجل تحسين تجربة المشجعين وجذب الجماهير وزيادتها.
يذكر أن وزير الرياضة قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا برؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، استعرض خلاله "استراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الماضي، وأهم ما أنجز منها منذ إعلانها في العام الماضي، وما تمت ملاحظته من جوانب في التنفيذ، لضمان التطبيق الأمثل في المرحلة المقبلة، كما جرى اطلاع رؤساء الأندية على استراتيجية الدعم للموسم الرياضي الجديد والآلية المعدة لذلك، واستعراض ضوابط الاستراتيجية لتحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب تنمية الألعاب المختلفة، بما يسهم في نمو وتطور مختلف الرياضات، وزيادة حضورها وانتشارها بشكل أكبر.
Via Article Feed /feed/article
Via Article Feed /feed/article
